|
بابُ الآنية
قوله: «باب» الباب: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشَّيء، والعُلماء
رحمهم الله تعالى يضعون: كتاباً، وباباً، وفصلاً.
فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من
ذلك الجنس كما نقول: «حَبٌّ» فيشمل الشعيرَ، والذُّرةَ، والرُّزَّ،
لكنَّ الشعير شيءٌ، والرُّز شيءٌ آخر.
فمثلاً: كتاب الطَّهارة يشمل كلَّ جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو
يتعلَّق بها.
لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، كباب المياه، وباب الوُضُوء، وباب
الغسل ونحو ذلك.
أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء،
إِما بشروط أو تفصيلات.
وأحياناً يُفَصِّلون الباب لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكمٌ
خاصٌّ، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولاً.
قوله: «الآنية» ، جمع إِناء، وهو الوعاء، وذكرها المؤلِّفُ هنا،
وإِن كان لها صلة في باب الأطعمة ـ لأن الأطعمة لا تؤكل إِلا
بأوانٍ ـ لأنَّ لها صلة في باب المياه، فإِن الماء جوهر سيَّال لا
يمكن حفظه إلا بإِناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه،
ومعلوم أنَّ من الأنسب إِذَا كان للشيء مناسبتان أن يُذكرَ في
المناسبة الأولى ويُحَالُ عليه في الثَّانية؛ لأنَّه إِذا أُخِّرَ
إِلى المناسبة الثَّانية فاتت فائدتُه في المناسبة الأولى، لكن
إِذا قُدِّم في المناسبة الأولى؛ لم تَفُتْ فائدته في المناسبة
الثانية اكتفاءً بما تقدَّم.
والأصل في الآنية الحِلُّ، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {{هُوَ
الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}} [البقرة: 29]
ومنه الآنية؛ لأنها مما خُلِقَ في الأرض، لكن إِذا كان فيها شيء
يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً فهنا تحرم، لا
لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ.
والدَّليل من السُّنَّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وما سَكَتَ
عنه فهو عَفْوٌ»[(89)].
وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدوداً
فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا
عنها»[(90)].
فيكون الأصل فيما سَكَتَ اللَّهُ عنه الحِلَّ إِلا في العبادات،
فالأصل فيها التَّحريم؛ لأن العبادة طريقٌ موصلٌ إلى الله عزّ وجل،
فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً إليه حَرُمَ علينا أن نتَّخذه
طريقاً، وقد دلَّت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفةٌ على
الشَّرع.
قال تعالى: {{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}} [الشورى: 21] ، فدلَّ على أن ما
يَدينُ العبد به ربَّه لا بُدَّ أن يكون الله أَذِنَ به.
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إيَّاكم ومحدثات الأمور، فإِن كُلَّ
بدعةٍ ضلالة»[(91)].
ولا فرق في إِباحة الآنية بين أن تكونَ الأواني صغيرةً أو كبيرةً،
فالصَّغير والكبير مباح، قال تعالى عن نبيه سليمان صلّى الله عليه
وسلّم: {{يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ
وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ}} [سبأ:
13] .
الجَفْنَة: تشبه الصَّحفة. وقوله: «وقُدورٍ راسيات» لا تُحْمل
لأنَّها كبيرة، راسية لكثرة ما يُطبخ فيها، فتبقى على مكانها، ولكن
إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإِسراف صار محرَّماً لغيره، وهو الإِسراف
لقوله تعالى: {{إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}} [الأعراف:
31] .
كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ، ولو ثَمِيناً ............
قوله: «كلُّ إناءٍ طاهر» ، هذا احتراز من النَّجس، فإِنَّه لا يجوز
استعماله؛ لأنَّه قذر، وفيما قال المؤلِّفُ نظر، لأن النَّجس يباح
استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى، والدَّليل على ذلك حديث
جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين فتح
مكَّة: «إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»،
قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها
السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو
حرام»[(92)]. فأقرَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الفعل مع
أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس
إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به، مثاله أن يتَّخذ
«زِنْبِيلاً» نجساً يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى.
قوله: «ولو ثميناً» ، «لو»: إِشارة خلاف، والمعنى: ولو كان غالياً
مثل: الجواهر، والزُّمرُّد، والماس، وما شابه ذلك فإنه مباح
اتَّخاذه واستعماله.
وقال بعضُ العلماء: إِنَّ الثمين لا يُباح اتِّخاذه واستعماله، لما
فيه من الخُيلاء، والإِسراف[(93)]، وعلى هذا يكون تحريمُه لغيره لا
لذاته، وهو كونُه إسرافاً وداعياً إِلى الخُيلاء والفخر، لا لأنَّه
ثمين.
يُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه، إلا آنيةَ ذَهَبٍ
وفضَّةٍ،...............
قوله: «يُباحُ اتِّخاذه واستعماله» ، «يُباحُ»: خبر المبتدأ وهو
قوله: «كلُّ إِناء»، والتَّركيب هنا فيه شيء من الإِيهام؛ لأن
قوله: «يُباح اتِّخاذُه واستعمَالُه» قد يَتَوَهَّم الواهم أنَّها
صفة لا أنها خبر، ويتوقَّعُ الخبرَ، ولهذا لو قال: يُباح كُلُّ
إِناءٍ طاهر ولو ثميناً. لكان أَوْلَى، ولكن على كُلِّ حالٍ المعنى
واضح.
وقوله: «اتِّخاذُه واستعمَالُه»، هناك فرق بين الاتِّخاذ
والاستعمال، فالاتِّخاذ هو: أن يقتنيَه فقط إِما للزِّينة، أو
لاستعماله في حالة الضَّرورة، أو للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه
ذلك.
أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما
يستعمل فيه.
فاتِّخاذها جائز، وإِن زادت على قَدْرِ الحاجة، فلو كان عند إِنسان
إِبريق شاي وأراد أن يشتريَ إِبريقاً آخر جاز له ذلك، بمعنى أنه
يجوز اتِّخاذه وإِن لم يستعمله الآن، لكن اتَّخذه لأنه رُبَّما
يحتاجه فيبيعه، أو يستعيره منه أحد، أو يفسد ما عنده، أو يأتي ضيوف
لا يكفيهم ما عنده.
قوله: «إلا آنيةَ ذهب وفضَّة» ، من القواعد الأصولية: «أَن
الاستثناء معيار العُمُوم».
يعني: لو أنَّ أحداً استثنى من كلام عام فإِن ما سوى هذه الصُّورة
داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه إِلا آنيةَ
الذَّهب والفضَّة.
وذكر بعض الفقهاء استثناءً آخر فقال: إلا عظم آدميٍّ وجلده، فلا
يُباح اتِّخاذه واستعماله آنيةً، لأنَّه محترمٌ بحرمته[(94)]، وقد
قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «كَسْرُ عظمِ الميِّتِ ككسره
حيًّا»[(95)]، وإِسناده صحيح.
قوله: «ذهب» معروف؛ وهو المعدِن الأحمر الثَّمين الذي تتعلَّقُ به
النُّفوس، وتحبُّه، وتميل إِليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميلَ
إلى هذا الذَّهب؛ وكذلك الفضَّة، وهي في نفوس الخلق دون الذَّهب؛
ولهذا كان تحريمُها أخفَّ من الذَّهب.
وقوله: «إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ» يشمل الصَّغير، والكبير حتى
الملعقة، والسِّكين.
ومُضَبَّباً بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على
أنثى..............
قوله: «ومُضَبَّباً بهما، فإِنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو
على أنثى» ، الضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ
بين طرفي المنكسر، فإِذا انكسرت الصَّحفَةُ من الخشب يخرزونها
خرزاً، وهذا في السَّنوات الماضية، فيكون المضبَّبُ بهما حراماً،
وسواءٌ كان خالصاً أو مخلوطاً إِلا ما استُثني. والدَّليل: حديث
حذيفة رضي الله عنه: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا
تأكلوا في صحافها، فإِنَّها لهم في الدُّنيا ولكم في
الآخرة»[(96)].
وحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما
يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ»[(97)] ، والنهي للتَّحريم، وفي حديث
أمِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم، فيكون من كبائر الذُّنوب.
فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها، فكيف حُرِّم المضبَّبُ؟
فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدَّارقطني: «إِنَّه من شَرِب في
آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما»[(98)].
وأيضاً: المحرَّم مفسدةٌ، فإِن كان خالصاً فمفسدتُه خالصة، وإِن لم
يكن خالصاً ففيه بقدْرِ هذه المفسدة.
ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ
صلّى الله عليه وسلّم: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»[(99)].
وعندنا هنا ثلاث حالات: اتِّخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.
أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع
عليه[(100)].
وأما الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر[(101)]،
وهو محكِيٌ عن الشَّافعي رحمه الله أنه ليس بحرام[(102)].
وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً.
والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس
بحرام؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن شيء مخصوص وهو
الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صلّى الله
عليه وسلّم ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ
شيئاً دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما
جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم
بتكسيرها، كما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لا يدعُ شيئاً فيه
تصاوير إلا كسره أو هتكه[(103)]، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل
الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جُلجُل
من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان
الناس يستشفون بها، فيُشفون بإِذن الله، وهذا في «صحيح
البخاري[(104)]»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الأكل والشرب
لأنَّه الأغلب استعمالاً؛ وما علِّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي
تخصيصه به كقوله تعالى: {{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}} [النساء: 23] ، فتقييد تحريم
الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإِن لم
تكن في حِجره على قول أكثر أهل العلم[(105)]؟
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم يُعلِّق
الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مَظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل
والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص
الحكم بالأكل والشُّرب، لأنه لا شكَّ أنَّ الذي أوانيه في الأكل
والشُّرب ذهب وفِضَّة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَخْفَى على
كثير من النَّاس.
وقوله: «ومضبَّباً بهما... إلخ» يشمل الرِّجال والنِّساء، فلا يجوز
للمرأة أواني الذَّهب والفِضَّة.
فإن قيل: أليس يجوز للمرأة أن تتحلَّى بالذَّهب؟
فالجواب: بلى، ولكن الرَّجل لا يجوز له ذلك.
فإن قيل: فما الفرق بين اتِّخاذ الحُلي واتِّخاذ الآنية واستعمالها
فأُبيح الأوَّل دون الثاني؟
فالجواب: أنَّ الفرق أنَّ المرأة بحاجة إلى التجمُّل، وتجمُّلها
ليس لها وحدها، بل لها ولزوجها، فهو من مصلحةِ الجميع، والرَّجل
ليس بحاجة إِلى ذلك فهو طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة، فمن أجل
ذلك أُبيح لها التَّحلِّي بالذَّهب دون الرَّجل، وأما الآنية فلا
حاجة إِلى إِباحتها للنِّساء فضلاً عن الرِّجال.
وتَصِحُّ الطهارةُ منها، ...................
قوله: «وتصحُّ الطَّهارة منها» ، يعني: تصح الطَّهارة من آنية
الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة
صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ.
وقال بعض العلماء: إِن الطَّهارة لا تصحُّ[(106)]، وهذا ضعيف؛
لأنَّ التَّحريم لا يعود إِلى نفس الوُضُوء، وإِنما يعود إلى
استعمال إِنائه، والإِناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة
الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء.
فالطَّهارة تصحُّ من آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإِليها.
منها: بأن يغترف من الآنية.
بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على
رجليه، أو ذراعه.
فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها.
إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب.
فحروف الجرِّ هنا غيَّرت المعنى، وهذا دليل على قُوَّة فقه اللُّغة
العربية.
إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ .................
قوله: «إِلا ضبَّةً يسيرةً من فِضَّة لحاجةٍ» ، هذا مستثنى من
قوله: «يَحْرُم اتِّخاذها واستعمالها».
فشروطُ الجواز أربعةٌ:
1 ـ أن تكون ضبَّةً.
2 ـ أن تكون يسيرةً.
3 ـ أن تكون من فضَّةٍ.
4 ـ أن تكون لحاجةٍ.
والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله
عنه: «أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخذ مكان
الشَّعْب سلسلة من فِضَّة»[(107)].
فيكون هذا الحديث مخصِّصاً لما سبق.
فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟
قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيراً، والغالب أنَّه
إِذا انكسر، فإِنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التَّحريم،
فنقتصر على ما هو الغالب.
فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة، وهي ما يُجْبَرُ بها الإِناء، فلو جعل
الإنسان على خرطوم الإِبريق فِضَّة؛ فَلِمَ لا يجوز؟
أُجِيبَ: بأن هذا ليس لحاجة، وليس ضَبَّة، بل زيادة وإِلحاق.
فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضَّة: لِمَ لا تقيسون الذَّهب
على الفِضَّة؟
نقول: إِن النصَّ لم يرد إِلا في الفِضَّة، ثم إِن الذَّهب أغلى
وأشدُّ تحريماً، ولهذا في باب اللِّباس حُرِّم على الرَّجُل خاتمُ
الذَّهب، وأُبيح له خاتمُ الفِضَّة، فدلَّ على أن الفِضَّة أهون،
حتى إِن شيخ الإسلام رحمه الله قال في باب اللِّباس: إِن الأصل في
الفِضَّة الإِباحة وأنها حلال للرِّجَال، إِلا ما قام الدَّليل على
تحريمه[(108)].
وأيضاً: لو كان الذَّهب جائزاً لجَبَر النبيُّ صلّى الله عليه
وسلّم به الكسر؛ لأن الذَّهب أبعد من الصدأ بخلاف الفِضَّة، ولهذا
لما اتَّخذ بعض الصَّحابة أنفاً من فِضَّة ـ لما قُطعَ أنفُه في
إِحدى المعارك (يوم الكُلاب في الجاهليَّة) ـ أنتن، فأمرهُ النبيُّ
صلّى الله عليه وسلّم أن يتَّخذ أنفاً من ذهب[(109)] ، لأنه لا
يُنتن.
ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم
لم يتَّخذْها إِلا لحاجة، وهو الكسر.
قوله: «لحاجة»، قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلَّق بها غرضٌ غير
الزِّينة[(110)]، بمعنى أن لا يتَّخذها زينة. قال شيخ الإِسلام:
وليس المعنى: ألا يجدَ ما يجبر به الكسرَ سواها؛ لأن هذه ليست
حاجة، بل ضرورة[(111)]، والضَّرورة تُبيحُ الذَّهبَ والفضة مفرداً
وتبعاً، فلو اضطر إِلى أن يشرب في آنية الذَّهب فله ذلك، لأنَّها
ضرورة.
وتُكْره مباشرتُها لغير حاجةٍ ..................
قوله: «وتُكره مباشرتها لغير حاجة» ، أي: تُكره مباشرة الضَّبَّة
اليسيرة، ومعنى مباشرتها: أنَّه إِذا أراد أن يشرب من هذا الإِناء
المضبَّب شرب من عند الفِضَّة، فيباشرها بشفتيه وهي حلال. والمكروه
عند الفقهاء: ما نُهي عنه لا على سبيل الإِلزام بالتَّرك. وحكمه:
أنه يُثابُ تاركُه امتثالاً، ولا يُعاقبُ فاعلُه، بخلاف الحرام،
فإن فاعله يستحقُّ العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء.
أما في القرآن والسُّنَّة، فإن المكروه يأتي للمحرَّم، ولهذا لما
عدَّد الله تعالى أشياء محرَّمة في سورة الإسراء قال: {{كُلُّ
ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *}} [الإسراء] .
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله كَرِهَ لكم قيل وقال،
وكَثْرَةَ السُّؤال، وإِضاعة المال»[(112)].
والكراهة: حُكم شرعيٌّ لا تثبت إِلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل،
فإِننا نردُّ قوله، كما لو أثبت التَّحريم بلا دليل، فإِننا نردُّ
قوله.
وبناءً على هذه القاعدة ننظر إلى كلام المؤلِّف، قال: «تُكره
مباشرتها لغير حاجة»، فإن احتاج إِليها بأن كان الإِناء يتدفَّق لو
لم يشرب من هذه الجهة، أو جعل الإِناء على النَّار، وصارت الجهة
التي ليست فيها الضَّبَّة حارَّة لا يستطيع أن يشرب منها، وشرب من
الجهة الباردة التي فيها الضَّبَّة، فهذه حاجة فله أنْ يشربَ، ولا
كراهة.
فإِن لم يحتج فكلام المؤلِّفِ صريح في أنه تُكره مباشرتها.
والصَّواب: أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌّ
يُحتاج في إِثباته إِلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس
المتقدّم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل ورد أن
النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟
الجواب: لا، فالصَّحيح أنَّه لا كراهة؛ لأن هذا شيء مباح؛ ومباشرة
المباح مباحة.
وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ ـ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم ـ وثيابهم
إن جهل حالها.
قوله: «وتُباح آنية الكفار» ، قوله: «آنية» بالرَّفع على أنها نائب
فاعل.
قوله: «ولو لم تحلَّ ذبائحهم» ، بالرَّفع على أنها فاعل «تحلَّ».
قوله: «وثيابهم إِن جُهل حالها» ، بالرَّفع على أنها معطوفة على
«آنية» وكلام المؤلِّف رحمه الله يوهم أنها معطوفة على «ذبائحهم».
ولو قال: وتُباحُ آنيةُ الكفَّار وثيابُهم إِن جُهِلَ حالها، ولو
لم تحلَّ ذبائحهم. لسَلِمَ من هذا الإيهام.
وقوله: «الكفَّار» يشمل الكافر الأصلي والمرتد.
وقوله: «ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم» إِشارة خلاف[(113)]. والكفَّار
الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى:
{{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}} [المائدة: 5] . والمراد بطعامهم
ذبائحهم كما فسَّر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما[(114)]، وليس
المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن
غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم
من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ. فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟
قلنا: عموم قوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الأَرْضِ جَمِيعًا}} [البقرة: 29] ، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح
الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً
بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام
يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة[(115)] فأكل منها. وكذلك
أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في
خيبر[(116)]. وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من
مزادة امرأة مشركة[(117)]، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر
الكُفَّار، فهو طاهر.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال:
«لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا
فيها»[(118)].
فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم
حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل
الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من
الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل
فيها[(119)]. وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.
وقوله: «وثيابهم»، أي تُباحُ ثيابُهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما
لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَج
نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة، وكذلك
ما لبسوه من الثياب فإنَّه يُباح لنا لُبسه، ولكن من عُرِفَ منه
عدم التَّوقِّي من النجاسات كالنَّصارى فالأَوْلَى التنزُّه عن
ثيابهم بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه.
وقوله: «إن جُهل حالها» هذا له مفهومان:
الأول: أن تُعلَمَ طهارتُها.
الثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها، فإن عُلِمَتْ نجاستُها فإِنها لا
تُستعمل حتى تُغسل. وإِن عُلمتْ طهارتُها فلا إِشكال، ولكن
الإِشكال فيما إِذا جُهل الحال، فهل نقول: إِن الأصل أنهم لا
يَتَوَقَّوْنَ النَّجاسات وإِنَّها حرام، أو نقول: إِن الأصل
الطَّهارة حتى يتبيّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير.
ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ ................
قوله: «ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدِبَاغ» ، الدَّبغ: تنظيف الأذى
والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
فإِذا دُبِغَ جلدُ الميتة فإِنَّ المؤلِّف يقول: إِنه لا يطهرُ
بالدِّباغ.
فإن قيل: هل ينجُس جلد الميتة؟
فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإِن جلدها طاهر، وإِن كانت نجسةً
فجلدها نجس.
ومن أمثلة الميتة الطَّاهرة: السَّمك لقوله تعالى: {{أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}} [المائدة: 96] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما
أُخِذَ ميتاً»[(120)].
فجلدها طاهر.
أما ما ينجُس بالموت فإِن جلده ينجُس بالموت لقوله تعالى: {{إِلاَّ
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}} [الأنعام: 145] أي نَجِسٌ، فهو داخل
في عموم الميتة.
فإن قيل: إن الميتة حرام، ولا يلزم من التَّحريم النَّجاسة؟
فالجواب: أنَّ القاعدة صحيحة، ولهذا فالسُّمُ حرام، وليس بنجس،
والخمر حرام وليس بنجس على القول الرَّاجح، ولكن الله لما قال:
{{قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ}}
[الأنعام: 145] ، علَّل ذلك بقوله: «رِجْسٌ» والرِّجس النَّجس،
وهذا واضح في أن الميتة نجسة. فإِذاً الميتة نجسة؛ وجلدها نجس؛
ولكن إِذا دبغناه هل يطهُر؟.
اختلَفَ في ذلك أهلُ العلم[(121)]، فالمذهب أنه لا يطهُر، قالوا:
لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهُر، فروثة الحمار
لو غُسِلت بمياه البحار ما طَهُرت، بخلاف النَّجاسة الحُكمية،
كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه، فإنه يطهُر.
وهذا القياس مع أنَّه واضح جداً إِلا أنه في مقابلة النصِّ، وهو
حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم:
«مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها
ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَظُ»[(122)]، وهذا صريح في
أنَّه يَطْهُر بالدَّبغ.
ولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يُروى عن عبد الله بن عُكَيْم
قال: «إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كتب إِلينا لا تنتفعوا من
الميتة، بإِهابٍ ولا عَصَب»[(123)]. زاد أحمد وأبو داود: «قبل
وفاته بشهر».
والجواب على ذلك:
أولاً: أنَّ الحديث ضعيف، فلا يقابل ما في «صحيح مسلم»[(124)].
ثانياً: أنَّه ليس بناسخ؛ لأننا لا ندري هل قضيَّة الشَّاة في حديث
ميمونة قبل أن يموتَ بشهر، أو قبل أن يموت بأيَّام؟ ومن شرط القول
بالنسخ العلم بالتَّاريخ.
ثالثاً: أنَّه لو ثبت أنه متأخِّر، فإِنه لا يُعارض حديث ميمونة؛
لأن قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب» يُحمَلُ على
الإِهاب قبل الدَّبغ، وحينئذٍ يُجمع بينه وبين حديث ميمونة.
فإن قال قائل: كيف تقولون لو دُبِغَ اللحمُ ما طَهُرَ؛ ولو دُبِغَ
الجلدُ طَهُرَ؟ وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا
يمكن أن تفرِّق بين متماثلين؟
أجيب من وجهين:
الأول: أنَّه متى ثبت الفرق في الكتاب والسُّنَّة بين شيئين
متشابهين، فاعلم أن هناك فرقاً في المعنى، ولكنَّك لم تتوصَّل
إِليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التَّسليم.
الثاني: أن يُقالَ: إِنه يمكن التَّفريق بين اللحم والجلد، فإِن
حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشدُّ من حلولها في الجلد نفسه،
لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم، والشُّحوم، والأمعاء،
وما كان داخله فإِنه ليس مثله، فلا يكون فيه من الخَبَثِ ـ الذي من
أجله صارت الميتة حراماً ونجسة ـ مثل ما في اللحم ونحوه.
ولهذا نقول: إنه يُعطَى حكماً بين حكمين:
الحكم الأول: أَنَّ ما كان داخل الجلد لا يَطْهُر بالدِّباغ.
الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشَّعر فإِنه طاهر،
والجلد بينهما، ولهذا أُعطي حكماً بينهما.
وبهذا نعرفُ سُمُوَّ الشريعة، وأنها لا يمكن أن تُفرِّق بين
متماثلين، ولا أن تَجمَع بين مختلفين، وأن طهارة الجلد بعد الدَّبغ
من الحكمة العظيمة، ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة؛ لأنه ليس
كالشَّعر والوبر والرِّيش، وليس كالشحم واللحم والأمعاء.
ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ ..............
قوله: «ويُباحُ استعمالُه بعد الدَّبغ في يَابِسٍ» ، يعني: يباح
استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس.
فأفادنا المؤلِّفُ أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا
غيره؛ لأنه نجس.
وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نَشفَ الجلد وصار
يابساً، وهذا فيه نظر؛ لأنَّنا نقول: إِذا كان يابساً، واستُعمل في
يابس فإن النَّجاسة هنا لا تتعدَّى كما لو قدَّدناه، وجعلناه
حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرَّطبة، فإن هذا لا مانع منه.
قوله: «في يَابِس»، خرج به الرَّطب فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن
نجعل فيه ماءً أو لبناً، ولا أيَّ شيء رطب، ولو بعد الدَّبغ؛
لأنَّه إِذا كان نجساً، ولاقاه شيء رطب تنجَّس به، أما إذا كان في
يابس، والجلد يابس فإِنه لا يتنجَّس به؛ لأن النَّجاسة لا يتعدَّى
حكمها إِلا إِذا تعدَّى أثرها، فإِن لم يتعدَّ أثرها فإِن حكمها لا
يتعدَّى، وإذا قلنا بالقول الرَّاجح: وهو طهارته بالدِّباغ فإنه
يُباح استعماله في الرَّطب واليابس.
ويدلُّ لذلك أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من
مزادة امرأة مشركة[(125)]، وذبائح المشركين نجسة، وهذا يدلُّ على
إِباحة استعماله في الرَّطب، وأنه يكون طاهراً.
من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة.
قوله: «من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة» ، أفادنا المؤلِّفُ، أن الجلد
الذي يُباحُ استعماله بعد الدَّبغ في اليابس هو ما كان من حيوان
طاهر في الحياة.
والطاهر في الحياة ما يلي:
أولاً: كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك.
ثانياً: كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة ـ وهذا على المذهب ـ
كالهِرَّة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنها ليست بنَجَسٍ،
إِنَّها من الطوَّافين عليكم»[(126)].
ثالثاً: كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو
قُتل، ليس له دم يسيل.
رابعاً: الآدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرَّم، لا
لنجاسته، ولكن لحرمته.
فلو دَبغ إِنسان جلد فأرة، أو هِرَّة فإِنه لا يَطْهُرُ على
المذهب، لكن يُباح استعماله في يابس.
وقيل: يَطْهُرُ، ويُباح استعمالُه في اليابسات والمائعات[(127)]،
وعلى هذا يصحُّ أن نجعلَ جلدَ الهِرَّة سِقاء صغيراً، إِذا دبغناه
لأنه طَهُرَ.
وقيل: إن جلد الميتة لا يطهر بالدِّباغ؛ إِلا أن تكون الميتةُ مما
تُحِلُّه الذَّكاة[(128)]، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما
لا تحلُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الرَّاجح؛ وهو
اختيار شيخنا عبد الرحمن السَّعدي رحمه الله[(129)]، وعلى هذا فجلد
الهِرَّة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدَّبغ.
فمناط الحُكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان
طاهراً فإنه يُباحُ استعمالُ جلد ميتته بعد الدَّبغ في يابس، ولا
يطْهُر. وعلى القول الثاني: يطْهُر مطلقاً، وعلى القول الثالث:
يطْهُر إذا كانت الميتة مما تُحِلُّه الذَّكاة.
والرَّاجح: القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث:
«دباغُها ذكاتها»[(130)]. فعبَّر بالذكاة، ومعلوم أن الذَّكاة لا
تُطَهِّر إِلا ما يُباح أكله، فلو أنك ذبحت حماراً، وذكرت اسم الله
عليه، وأنهر الدَّم، فإِنه لا يُسمَّى ذكاة، وعلى هذا نقول: جلد ما
يحرم أكله، ولو كان طاهراً في الحياة، لا يطهر بالدِّباغ، ووجهه:
أنَّ الحيوان الطَّاهر في الحياة إِنما جُعِلَ طاهراً لمشقَّة
التحرز منه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنها من الطَّوافين
عليكم»، وهذه العِلَّة تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو
النَّجاسة، فلا يَطْهُر بالدِّباغ.
فيكون القول الرَّاجح: أن كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ فإن جلده
يَطْهُر بالدِّباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله، وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهراً في الحياة
فإِنّ جلده يطهر بالدَّبغ[(131)].
ولبنُهَا ...............
قوله: «ولبنُها» ، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع
لاقى نجساً فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة ـ وإلا فهو في
الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت ـ لكنهم قالوا: إنها لمَّا
ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك.
واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر[(132)] بناءً على ما اختاره من أن
الشيء لا ينجس إلا بالتغيُّر[(133)]، فقال: إِن لم يكن متغيِّراً
بدم الميتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر.
والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنَّه وإن انفصل
واجتمع في الضَّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من
النَّجاسة، لأنها محيطة به من كل جانب، وهو يسير، ثم إن الذي يظهر
سريان عُفونة الموت إلى هذا اللَّبن؛ لأنه ليس كالماء في قُوَّة
دفع النَّجاسة عنه.
والمذهب، وإن كان فيه نَظَر من حيث قاعدة: أن ما لا يتغيَّر
بالنَّجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ به هنا
من باب الاحتياط، وأيضاً بعموم قوله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ}} [المائدة: 3] ، واللَّبن في الضَّرع قد يكون داخلاً
في هذا العموم.
وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ،
وَنَحْوِه،.................
قوله: «وكل أجزائها نجسةٌ» ، كاليد، والرِّجل، والرَّأس ونحوها
لعموم قوله تعالى: {{إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}} [الأنعام:
145] ، والميتةُ تُطلَقُ على كلِّ الحيوان ظاهره وباطنه.
قوله: «غيرُ شَعْر ونحوه» ، كالصُّوف للغنم، والوبر للإِبل،
والرِّيش للطيور، والشَّعر للمَعْز والبقر، وما أشبهها.
ويُستثنى من ذلك ما يلي:
1 ـ عظم الميتة، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله[(134)] وهو أحد القولين في المذهب[(135)]، ويُستَدَلُّ لذلك:
بأنَّ العظم وإن كان يتألَّم ويحسُّ لكنه ليس فيه الحياة الكاملة،
ولا يحُلُّه الدَّم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظُّفر
والشَّعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم. ويُقال أيضاً: إِنَّ
مدار الطَّهارة والنَّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ
سائلة طاهراً.
ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن الفرق
بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن الثاني حيوان مستقل،
وأما العظم فكان نجساً تبعاً لغيره؛ ولأنَّه يتألّم فليس كالظُّفر
أو الشَّعر، ثم إِن كونه ليس فيه دم محلُّ نظر؛ فإِن الظّاهر أن
فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام.
2 ـ السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة
حلال لقوله تعالى: {{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ}} [المائدة: 96] ، وتقدَّم تفسير ابن عباس للصَّيد
والطَّعام[(136)].
ويلزم من الحِلّ الطَّهارة، ولا عكس، فيتلخَّص عندنا ثلاث قواعد:
أ ـ كُلُّ حلال طاهر.
ب ـ كُلُّ نجس حرام.
جـ ليس كُلُّ حرام نجساً.
3 ـ ميتة الآدمي لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ المؤمن
لا ينجس»[(137)]، ولأن الرَّجُل إذا مات يُغسَّل، ولو كان نجساً ما
أفاد به التغسيل.
4 ـ ميتة ما ليس له دم، والمراد الدَّم الذي يسيل إِذا قُتل، أو
جُرح، كالذُّباب، والجراد، والعقرب. والدَّليل على ذلك حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا
وقع الذُّباب في شراب أحدِكم فلْيغمسه ثم لينزعْه»[(138)].
فقوله: «فلْيغمسْه» يشمل غمسَه في الماء الحار، وإِذا غُمس في
الماء الحار فإِنه يموت، فلو كان ينجس لأمر الرَّسول صلّى الله
عليه وسلّم بإِراقته.
ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي: أنه لا يلزم من الطَّهارة
الحِلُّ.
وقوله: «غيرُ شَعْرٍ ونحوه»، اشترطوا رحمهم الله في الشَّعر ونحوه
أن يُجَزَّ جزًّا لا أن يُقلَعَ قلعاً[(139)]، لأنه إذا قُلِعَ
فإِن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر جدًّا في الرِّيش،
أما الشَّعر، فليس بظاهر؛ لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد، وفيه
شيء مباشر للنَّجاسة.
وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ الشَّعر ونحوه طاهر.
2 ـ اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.
3 ـ الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين.
تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم الله، أنَّ جعلَ المُصْران والكِرْش
وتَراً ـ أي حبالاً ـ دِبَاغٌ، أي بمنزلة الدِّباغ[(140)]، وبناءً
عليه لا يكون طاهراً، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب.
لكن صاحب «الفروع» رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه
الله ـ ولا سيَّما في الفقه ـ يقول: «يتوجَّه لا»[(141)]، والمعنى:
أنه يرى أن الأوجه بناءً على المذهب، أو على القول الرَّاجح عنده
أنَّه ليس دباغاً، وما قاله متوجِّه؛ لأن المُصْرَان والكِرْش من
صُلب الميتة، والصَّواب ما ذهب إليه صاحب «الفروع».
وبهذه المناسبة: إذا قيل: «يتوجَّه كذا»، فهو من عبارات صاحب
«الفروع»، وإذا قيل: «يتَّجه كذا» فهو من عبارات مرعي صاحب
«الغاية»، وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين «المنتهى»
و«الإقناع».
لكن بين توجيهات صاحب «الفروع» واتجاهات صاحب «الغاية» من حيث
القوَّة والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم.
فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول،
أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهي دون مستوى تلك.
وما أُبِيْنَ من حيٍّ فهو كميْتتِهِ.
قوله: «وما أُبين من حيٍّ فهو كميتته» ، هذه قاعدة فقهية.
وأُبين: أي فُصل من حيوان حيٍّ.
وقوله: «كميتته»، يعني: طهارة، ونجاسة، حِلًّا، وحُرمة، فما أُبينَ
من الآدمي فهو طاهر، حرام لحرمته لا لنجاسته، وما أُبين من السَّمك
فهو طاهر حلال، وما أبين من البقر فهو نجس حرام، لأنَّ ميتتها نجسة
حرام، ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين[(142)]:
الأولى: الطَّريدة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد يطرده الجماعة
فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا
يقطع رِجْلَه، وهذا يقطع يده، وهذا يقطع رأسه حتى يموت، وليس فيها
دليل عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم إلا أن ذلك أُثِرَ عن
الصَّحابة رضي الله عنهم[(143)].
قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون
به بأساً، والحكمة في هذا ـ والله أعلم ـ: أن هذه الطَّريدة لا
يُقدَرُ على ذبحها، وإِذا لم يُقدَرْ على ذبحها، فإنها تَحِلُّ
بعقرها في أي موضع من بدنها، فكما أنَّ الصَّيد إِذا أصيب في أي
مكان من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطَّريدة؛ لأنها صيد إلا أنها
قطعت قبل أن تموت.
قال أحمد: «فإن بقيت»، أي: قطعنا رجلها، ولكن هربت ولم ندركها؛ فإن
رجلها حينئذٍ تكون نجسة حراماً؛ لأنها بانت من حَيٍّ ميتته نجسة.
الثانية: المِسْك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يُسمَّى غزال
المسك.
يُقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسْكِ، فإِنهم يُركِضُونه فينزل
منه دم من عند سُرَّته، ثم يأتون بخيط شديد قويٍّ فيربطون هذا الدم
النازل ربطاً قويًّا من أجل أن لا يتَّصل بالبدن فيتغذَّى بالدَّم،
فإِذا أخذ مدَّة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة.
وهذا الوعاء يُسمَّى فأرة المِسْك، والمِسْكُ هو الذي في جوفه،
فهذا انفصل من حَيٍّ وهو طاهر على قول أكثر العلماء[(144)]. ولهذا
يقول المتنبي:
فإنْ تَفُقِ الأنامَ وأنت منهم
فإِنَّ المِسْكَ بعضُ دم الغزال[(145)]
|
